تأتي هذه الوثيقة في سياق الجهود الوطنية الشاملة التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني، عبر تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بهدف إرساء أسس راسخة للإصلاح السياسي في الأردن، بما ينسجم مع تطلعات الدولة نحو ترسيخ الحياة الحزبية، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتمكين فئات المجتمع كافة، لا سيما الشباب والمرأة، من الانخراط الفاعل في الشأن العام.
الوثيقة تشكل خارطة طريق نحو تحديث التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وعلى رأسها قانونا الأحزاب والانتخاب، بما يعزز مناعة الدولة، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل البرلماني والحزبي، تستند إلى التعددية، والمسؤولية، والبرامجية، في إطار من التوازن بين السلطات واحترام سيادة القانون.
