ناقشت هذه الورقة آليات تطوير النظام الديمقراطي ليصبح أكثر استجابة وتشاركية، مؤكدة مسؤولية الأحزاب السياسية والبرلمان والمواطنين في ترسيخ التحول الديمقراطي. وشددت على أهمية احترام قواعد اللعبة الديمقراطية، وعلى دور الإعلام والمجتمع المدني في الرقابة والبناء.