جاءت هذه الورقة تأكيدًا على أن سيادة القانون هي الركيزة الجوهرية لبناء دولة مدنية حديثة، تحترم الحقوق وتطبّق الواجبات. وناقشت مبدأ العدالة والمساواة، وضرورة إصلاح القضاء، وتطوير الأجهزة الرقابية، وتعزيز ثقافة احترام القانون لدى الأفراد والمؤسسات. للتحميل